مركز تكوين مفتشي التعليم الرباط في: 15 فبراير 2013
الطلبة المفتشون
الربـــاط
بـيــــان
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إعادة فتح مركز تكوين مفتشي التعليم بصيغته الجديدة/القديمة، أدمنت إدارته سياسة صم الآذان وإغلاق كل أبواب تصحيح النتائج العرجاء للتفسير الخاص للمرسوم رقم 2.08.521 الصادر بتاريخ 18 دجنبر 2008 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، والقرار الوزاري رقم 09.340 الصادر بتاريخ 22 يناير 2009 في شأن تحديد نظام الدراسة والامتحانات بمركز تكوين مفتشي التعليم، وقد نتج عن ذلك، ضمن ما نتج عنه، خلل كبير في تنظيم الدراسة بشقيها النظري والميداني، ومعاناة كبيرة للطلبة المفتشين إزاء متطلبات التكوين ومسايرة مقتضياته، فضلا عن افتقاد التكوين ذاته لرؤية واضحة تحدد المواصفات المطلوبة والوسائل والأدوات المناسبة... ورغم الجهود التي يبذلها أساتذة المركز لتصحيح اختلالات نظام التكوين وإعطائه معنى، والجهود التي بذلها الطلبة المفتشون، والنقاشات التي تمت في إطار مجلس المؤسسة، وكل المساعي والاتصالات التي تمت مع إدارة المركز، فإن كل ذلك لم يزحزح مواقف القائمين على هذه الإدارة.
ووعيا من الطلبة المفتشين بمسؤولياتهم في مجال النهوض بمهنة التفتيش التربوي بما يخدم مصلحة التعليم ببلادنا، واستحضارا لكل الجهود المبذولة من طرف الأفواج السابقة للطلبة المفتشين، وبالنظر إلى طبيعة الإدارة القائمة في تسييرها على مبدإ " ترك الزمان للزمن" و " كم من حاجة قضيناها بتركها "، وبغية إطلاع الجميع على حقيقة ما يجري بمركز تكوين مفتشي التعليم ، ووضع كل المسؤولين والفاعلين أمام مسؤولياتهم الأدبية والتاريخية في إنقاذ ما يمكن إنقاذه في مركز أريد له أن يبقى بلا بوصلة، وأريد لخريجيه أن يظلوا بلا هوية وبدون ملامح ومواصفات لائقة بإطارهم، ومن أجل مهنة ينتظر منها المجتمع المساهمة الفاعلة في إصلاح أعطاب التعليم المزمنة، فإن الطلبة المفتشين وهم يطالبون بالتعجيل باتخاذ الاجراءات العاجلة والملموسة لإعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم بما يضمن تحقيق الأهداف المنتظرة منه، يعلنون:
ـ احتجاجهم على ظروف تنظيم وتدبير نظام التكوين النظري والميداني، واستغرابهم للمبررات التي يسوقها المسؤولون عن التعديلات المتواصلة منذ إعادة فتح المركز سنة 2009.
ـ مطالبتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تخليص الطلبة المفتشين من جحيم نظام التكوين والدراسة بما يراعي خصوصية مهنة المفتش التربوي وما تقتضيه من مهام البحث أكثر من أعباء التلقين.
ـ مطالبتهم بالتفعيل السليم لمفهوم التكوين بالتناوب، وتخفيض عدد الساعات "الإجبارية" بالمركز (32 ساعة أسبوعيا) و تخصيص جزء منها للبحث التربوي مع ضمان توازن حقيقي بين التكوين النظري والوضعيات المهنية الميدانية.
ـ دعوتهم إلى التدخل لدى إدارة المؤسسة للوفاء بالتزاماتها تجاه الطلبة (استكمال تجهيز المركز ، ربط زمن التكوين بالمفهوم الحقيقي للمجزوءة ووعائها الزمني وليس بجدول الحصص، مراجعة أسابيع التدريب الميداني، تخصيص مدة زمنية كافية لتأطير واستكمال البحوث للفصل الرابع ، تفعيل الخدمات الإليكترونية...)
ـ مطالبتهم إدارة المركز بإرجاع المبالغ المستخلصة من الطلبة المفتشين خلال المواسم التكوينية السابقة أو تبرير استخلاصها قانونيا.
ـ تجديد مطالبتها المسؤولين بوزارة التربية الوطنية:
*ـ بإخضاع المركز لافتحاص إداري ومالي عاجل بالنظر إلى إصرار إدارة المركز على التدبير الفوقي الأحادي، في ضرب صارخ لكل أشكال التسيير الشفاف والتشاركي؛
*ـ باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل مطلب معادلة دبلوم المركز لشهادة الماستر؛
*ـ تأهيل المركز ليتضمن إمكانيات الإقامة أو التعويض عنها لتحقيق الاستقرار المادي والنفسي للطلبة المفتشين؛
*ـ الإعلان الكامل عن المناصب الشاغرة الحقيقية للحركة الانتقالية الوطنية وحركة تعيينات الخريجين؛
ـ عزمهم تنظيم ندوة صحفية في وقت لاحق من أجل وضع الرأي العام أمام حقيقة التدبير الإداري والمالي والتربوي للمركز؛
ـ إصرارهم على استكمال برنامجهم النضالي بخطوات تصعيدية سيعلن عنها في المستقبل القريب.
والطلبة المفتشون، إذ يؤكدون إصرارهم على تحقيق مطالبهم العادلة بكل الوسائل المشروعة، فإنهم يجددون نداءهم إلى كافة المسؤولين والفاعلين والمهتمين بالشأن التربوي من أجل التدخل العاجل حتى يسترجع المركز هويته التي تليق بالأدوار المنوطة به وبخريجيه.
ما ضاع حق وراءه طالب
عن الطلبة المفتشين