تقرير اللجنة المنبثقة من المكتب الوطني

الزملاء المفتشون، السلام عليكم؛

1. إثر ما تخلفه منهجية الحوار القائم بين نقابة مفتشي التعليم و الوزارة بخصوص مطلب الاستقلالية الوظيفية من سلبيات على مستوى المناخ العام و النتائج المرتقبة ( اللقاءات الجهوية دون الحسم مع النقابة على الهيكل العام للتصور و دون إستكمال الحوار إما إيجابا أو سلبا). و نتيجة لما يؤدي إليه نقص التواصل المباشر مع مجموع المفتشين في هذه المرحلة ( عبر المجلس الوطني و الجموع الجهوية) من لبس و ردود فعل متنوعة، كثير منها متسرع، و منها ما هو ظالم.

2. و بعد الدعوة – من قبل بعض الزملاء- إلى " انبثاق لجنة عن هيئة التفتيش بالجهة الشرقية من أجل بلورة موقف موحد لمواجهة مشروع هيكلتها المطبوخ من طرف الوزارة بتواطؤ من النقابة ") أجد نفسي – باعتباري أحد أعضاء اللجنة المشاركة في الحوار حول المشروع- مضطرا إلى توضيح الأمر التالي ( رغم صدور توضيحات و توجيه الأخ الكاتب الوطني):

· المشروع الذي اتفقت عليه اللجنة مع المفتشية العامة لعرضه على السيد الوزير مشروع لن أعلق عليه. و اصبح ضروريا من وجهة نظري أن يرسل في هذه اللحظة إلى الجميع، و بكل صفحاته و بشكله و بألوانه لأننا لا نخفي شيئا. هذا التقاسم بهذا الشكل لن يشكل حرجا لأحد ( السيد الكاتب الوطني كان أرسل أهم صفحات المشروع، و السيدان المفتشان العامان لن ينزعجا من الأمر لأننا تجاوزنا مرحلة عدم النشر التي تفرضها أخلاقيات اشتغال اللجن المصغرة، و أصبح النقاش الآن يشارك فيه الجميع عقب اختيار الوزير اللقاءات الجهوية قبل استكمال الحوار).

· أما يطرحه السيد الوزير في اللقاءات الجهوية فأصبح معروفا، و يمكن للجميع المقارنة بين الأمرين. إلى أي حد تلبي هذه الطروحات المطلب الأساسي للهيئة في الاستقلالية ( الربط بالمفتشية العامة عبر مفتشيات جهوية و إقليمية، و تفعيل و توسيع الاختصاصات- و ليس التهديد بالسطو عليها خسب ما يرشح من مطابخ أخرى-).

· تجدون رفقته النسخة النهائية التي وافقت عليها اللجنة المنبثقة من المكتب الوطني كي يعرضها المفتشان العامان على السيد الوزير- دون أي حذف لفقرات-. مشروع التنظيم يوجد في الصفحة 7. طالبنا بالسيناريو رقم 2 الذي كان في النسخة الأولى، و قبلنا بالمشروع رفقته إبداء للمرونة في حل إشكال التعارض بين التدبير و التقويم في اختصاصات المفتشية العامة,

3. معذرة للجميع.

4. لكي لا يكون الحوار مغشوشا، يجب توخي الحذر من قبل النقابة قيادة و قواعد، و يلزم الوزارة التزام الأمانة في الطرح.

5. لكي نكون فعالين في الدفاع عن قضايانا يجب أن نتحلى باليقظة و بالقدرة على معرفة الخصوم.

6. الرهان في نظري تحول إلى مسألة الإجهاز على الاختصاصات، و الابتزاز بتقزيم الهيئة لصالح فئات أخرى. هذا هو النقاش الحقيقي، و ليس مشروع الهيكلة.

7. المرجو النشر الواسع بين المفتشين.

تحياتي و تقديري.



رشيد معراض: أحد أعضاء اللجنة المشاركة في الحوار حول مشروع هيكلة التفتيش و مطلب الاستقلالية الوظيفية.